شروط التداول الإلكتروني

قد يختلف التداول باستخدام أنظمة التداول الالكتروني بشكل كبير تبعاً لاختلاف هذه الأنظمة. ولكل نظام مخاطره المتعلقة بالوصول إليه، والتي تتضمن تعطل الأجهزة والبرمجيات. وقد ينتج عن استخدام الأنظمة التي تعتمد على شبكة الانترنت مخاطر إضافية من حيث الوصول إلى النظام، وتفاوت أوقات الاستجابة والأمان فضلاً عن المخاطر المرتبطة بمزودي خدمة الإنترنت واستلام البريد الإلكتروني ومراقبته. وربما يؤدي فشل أي نظام إلى عدم تنفيذ طلبك وفقاً لتعليماتك أو إلى عدم تنفيذه على الإطلاق. وبما أن الشركة لا تتحكم في قوة الاتصال بالانترنت أو الاستقبال أو المسار خلال شبكة الإنترنت، أو إعدادات جهازك أو موثوقية الاتصال، فإنها غير مسؤولة عن فشل الاتصال أو اختلاله أو تأخره، عند التداول عبر الإنترنت. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو تكلفة يتكبدها العميل والتي تنشأ من أي وصول للعميل إلى نظام التداول الإلكتروني للشركة أو أي نوع من أنواع فشل النظام، أو إمكانية الوصول إلى الانترنت، أو خطوط الاتصالات أو أي سبب آخر خارج عن إرادتها، أو أي فشل ناتج عن تنفيذ التداولات أو معالجتها أو الإبلاغ عنها. ويعد العميل مسؤولاً أيضاً عن حماية كلمات المرور ويدرك المخاطر المرتبطة بنقل المعلومات عبر الإنترنت ويوافق بموجب ذلك على تعويض الشركة وإخلاء مسؤوليتها من وعن جميع الخسائر، ونفقات المطالبة والتكاليف والأضرار والغرامات أو المدفوعات من أي نوع كانت والتي تحملتها الشركة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التكاليف القانونية والنفقات) والتي تنشأ عن استخدام نظام التداول الالكتروني من قبل العميل أو موظفيه أو وكلائه أو متعاقديه. تعد الشركة مسؤولة فقط عن أفعالها التي تُعزى بشكل مباشر إلى حدوث إهمال أو تقصير متعمد أو احتيال من طرفها. ولا تعد الشركة مسؤولة عن الخسائر الناجمة عن خطأ أي وكيل أو أي طرف آخر تستخدمه الشركة بموجب هذه الاتفاقية. تقدم الخدمة "كما هي" ولا تقدم الشركة أي إقرار أو ضمان صريح أو ضمني فيما يتعلق بسهولة الاستخدام والظروف وتشغيل الخدمة؛ ولا تتضمن هذه الشروط والأحكام أي إقرار أو ضمان بشأن السلع أو الخدمات التي يقدمها أي طرف ثالث قد يوفر المحتوى أو يقدم أي خدمات أخرى. لا تضمن الشركة استمرار الوصول إلى الخدمة أو استخدامها أو خلوها من الأخطاء، أو تلبيتها لمعايير معينة من حيث الأداء أو الجودة. وتنكر الشركة تقديم أي كفالات ضمنية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الخاصة بالتسويق والأحقية والملاءمة لغرض معين، وعدم التعدي، والتوافق، والأمان والدقة. ويقر العميل بموجب هذه الاتفاقية، بأنه لا تقع على عاتق الشركة أو أي شخص آخر يشارك في إيجاد أو إنتاج أو تقديم أو إدارة الخدمة، أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية تنشأ عن استخدام الخدمة أو عدم القدرة على استخدامها أو نتيجة أي خرق لشروط أي ضمانة بما في ذلك، ودون أي حدود، انقطاع الأعمال أو خسارة الأرباح تحت أي ظرف كان بما في ذلك الإهمال. لا ينطبق الإعفاء أو الحد من المسؤولية في حال كان أي من القوانين النافذة يحظر مثل هذا الإعفاء أو الحد من المسؤولية. وتبقى أي مسؤولية ناجمة عن أي فعل من طرف الشركة أو عدم قيامها به محدودة بمبلغ يعادل رسوم الاستخدام التي يدفعها العميل للشركة مقابل الوصول إلى الخدمة. ويقر العميل صراحة باستخدامه للخدمة على مسؤوليته الحصرية, كما يتحمل العميل كامل المسؤولية ومخاطر الخسارة الناتجة عن استخدام الخدمة أو المواد التي حصل عليها من خلالها. لا تضمن الشركة أو أي من المديرين والموظفين والعاملين والوكلاء والمقاولين والشركات التابعة لها، والموزعين العاملين لدى طرف ثالث، والمنشآت، ومزودي المعلومات، والمرخصين، والبورصات، وهيئات المقاصة أو الموردين الآخرين الذين يوفرون البيانات أو المعلومات أو الخدمات (يطلق على كل منهم اسم "مزود")، أن الخدمة ستكون دون انقطاع أو خالية من الأخطاء، ولا تقدم الشركة أو المذكورون أعلاه أي ضمانات من حيث نتائج استخدام الخدمة، أو استمراريتها، أو تسلسلها، أو دقتها أو اكتمالها، أو موثوقيتها أو محتوى أي معلومة أو خدمة أو صفقة يتم تقديمها من خلال الخدمة. تحدد هذه الاتفاقية الحل الحصري والوحيد الذي يمكنك اللجوء إليه.

السياسة المتبعة عند انتهاء صلاحية الأسعار أو الخطأ في التسعير:

في بعض الأحيان، قد تنهي "صلاحية" الأسعار أو قد تغدو "خاطئة". تحتفظ الشركة بحقها في إلغاء الأوامر المنفذة على الأسعار الثابتة أو الخاطئة. وستعمل الشركة على مراقبة مثل هذه التداولات بفاعلية والإبلاغ عنها والتحقق منها وإبلاغ العميل في حال إلغاء الصفقات. كما ستستمر الشركة في التعامل مع العملاء بإنصاف وستبذل جهدها للتأكد من تنفيذ أوامر الإلغاء بطريقة عادلة لا تضر بالعميل، أي لن يجري ترك أي صفقات مفتوحة بشكل غير مقصود وسيبقى صافي الصفقة متوافقاً مع صفقات العميل في وقت التصحيح.

سياسة المضاربة والمستشارون الخبراء:

لضمان استقرار منصات التداول الخاصة بالشركة ومنتجاتها، يسمح باستخدام استراتيجيات المضاربة، (تُعرَّف "المضاربة" على أنها الطريقة التي يستخدمها المتداولون عندما يقومون بفتح وإغلاق الصفقات خلال 120 ثانية، وتشكل مضاربات التداول أكثر من 25٪ من إجمالي قيمة التداولات) واستراتيجيات المستشارون الخبراء ("المستشار الخبير" عبارة عن برنامج إضافي مرتبط ببرنامج تداول العملات ميتا تريدر/Meta Trader، ويسمح بتنفيذ الصفقات آلياً في ظروف معينة) ضمن حسابات خاصة فقط. ولتتوفر إمكانية المضاربة/طرق المستشار الخبير، يتوجب على العملاء تقديم طلب والإقرار بأنهم سيؤكدون رغبتهم باستخدام المضاربة/ المستشار الخبير مسبقاً أثناء عملية فتح الحساب أو قبل البدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية. تحتفظ الشركة بالحق في عكس الأوامر التي يتم تنفيذها باستخدام طرق المضاربة/ المستشار الخبير من الحسابات غير المصنفة ضمن حسابات المضاربة/ المستشار الخبير أو عندما لا يتم تقديم التأكيد اللازم مسبقاً. ستستمر الشركة في معاملة العملاء بإنصاف، وستبذل ما في وسعها للتأكد من تنفيذ عمليات الإلغاء بإنصاف، وعدم الإضرار بالعميل نتيجة لذلك، أي، لن يتم ترك صفقات مفتوحة بشكل غير مقصود، وسيبقى صافي الصفقة متوافقاً مع صفقات العميل في وقت التصحيح.

ملاحظة هامة: الرجاء قراءة شروط التداول الإلكتروني بعناية. عند النقر على "قبول" يلتزم العميل تماماً بجميع الشروط الواردة في الوثائق المشار إليها أعلاه.